نگرانی دیدبان شفافیت افغانستان از توافق اشرف غنی و عبدالله - وبلاگ ساعت مچی

به گزارش وبلاگ ساعت مچی، دیدبان شفافیت افغانستان با ابراز نگرانی از توافق سیاسی و تقسیم قدرت بین اشرف غنی و عبدالله شرح داد که نهادهای قضایی، نظارتی و نظارتی باید خارج از هرگونه توافق سیاسی باشند.

به گزارش دفتر منطقه ای وبلاگ ساعت مچی ، دیدبان شفافیت افغانستان در بیانیه ای نگرانی اش را از مذاکرات بین اشرف غنی و عبدالله برای رسیدن به یک توافق سیاسی ابراز کرد زیرا این گفت وگوها تقسیم نهاد­های قضایی، نظارتی و انتظامی را در بر می گیرد.

دیدبان شفافت همچنین هشدار داد، تلاش هایی برای سیاسی شدن این نهادها وجود دارد، در حالی که انتظار می­ رود این نهادها از مداخلات سیاسی مصون باشد، حاکمیت قانون را تامین کرده و نهاد­های دولتی دیگر را پاسخگو نگهدارد.

سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت می گوید: دیر زمانی است که فساد به دلیل سیاسی­ سازی ادارات کلیدی دولت، دامن­ گیر افغانستان شده است.

وی اضافه کرد که به رغم سرمایه ­گذاری فراوان جامعه جهانی، دولت سازی در افغانستان عمدتاً به دلیل فقدان پاسخگویی ادارات دولتی و حاکمیت ضعیف قانون که خود نتیجه واگذاری نهاد­های عدلی، انتظامی و نظارتی برای تامین منافع سیاسی بوده، ناکام شده است. افضلی همچنین تاکید کرد که افغانستان دیگر توان ناکامی ادارات دولتی و فرهنگ معافیت را ندارد.

این در حالی است که براساس گزارش رسانه ها گفت وگوهای عبدالله با اشرف غنی بر سر تقسیم اعضای شورای دادگاه عالی افغانستان و دادستانی کل این کشور برای رسیدن توافق بین دو تیم پیشتاز انتخاباتی و حل بحران سیاسی این کشور جریان دارد.

دیدبان شفافیت در این باره نوشت: در سال­ های اخیر نهاد­های جامعه مدنی ملی و بین المللی از فساد در ادارات قضایی و سوء استفاده افراد قدرتمند از این ادارات اظهار نگرانی کرده و اعتماد مردم به این ادارات نیز به پایین­ ترین حد رسیده­ است.

بیانیه تاکید می کند که هر تلاش دیگری برای سیاسی سازی نهاد­های مرتبط با حاکمیت قانون دستورالعملی است برای ادامه ناکامی این نهاد­ها در تامین حاکمیت قانون و پاسخگویی و منجر به بی اعتمادی بیشتر مردم به این نهاد­ها خواهد شد.

محمد ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز گفت: ادارات که عهده ­دار تامین حاکمیت قانون، تضمین شفافیت دولت و دسترسی به اطلاعات هستند و انتظار می ­رود که از فساد و نقض حقوق بشر جلوگیری کنند، با خطر بزرگی روبرو می باشند.

دیدبان شفافیت افغانستان همچنین از تمام گروه­ های سیاسی خواست که شفافیت، حسابدهی و امانتداری را در کانون اصلاحات قرار داده، استقلال قوه قضائیه محترم شمرده و از سیاسی­ سازی نهاد­های عدلی و ادارات نظارتی خودداری کنند.

.