بازار کار در انتظار کمترین دخالت دولت - وبلاگ ساعت مچی

به گزارش وبلاگ ساعت مچی،

این مطلب بخشی از ویژه نامه بهار 1401 اتاق ایران آنلاین با عنوان اقتصاد ایران در سال 1400 و منظره سال 1401 است که به آنالیز شرایط 40 شاخص مالی و پیش بینی آنها در سال پیش رو می پردازد.

در خصوص بازار کار، مانند بیشتر بازارها، می توان از این گزاره با اطمینان دفاع کرد که خواستار دخالت بهینه و دخالت کمینه است. وقتی سخن از دخالت دولت ها در بازار کار به میان می آید یکی از اولین مصداق هایی که به فکر متبادر می گردد، مشخص حداقل مزد است. ابزار مشخص حداقل مزد به صورت سنتی در اقتصادهایی با سطح مشارکت مالی بالا و در مرحله عبور از اقتصاد سنتی کشاورزی به اقتصاد صنعتی، هم زمان برای تحقق دو هدف کنترل تحولات اجتماعی ناشی از فرآیند صنعتی سازی و بعلاوه مهار رشد بی رویه سازمان دهی صنعتی فاقد بهره وری نیروی کار مورداستفاده قرار می گرفت. در سال های بعد در کشورهای پیشرفته و ثروتمند، این الگوی سیاستی، علاوه بر فشارهای سیاسی سوسیالیست ها و کمونیست های بازنشسته، مخفی و خجالتی، باملاحظه جلوگیری از ایجاد چرخه فقر و بهره کشی در طبقات فرودست جامعه و پرهیز از توسعه و تقویت گسل های طبقاتی مورداستفاده نهاده شد.

در ایران امروز اما هیچ کدام از این ملاحظات محلی از اعراب ندارند. در کشور ما که تجربه سه بحران رکود تورمی در یک دهه رمقی برای اقتصاد باقی نگذاشته و با صرف نظر از کردن اقلیت نورچشمی متصل به منبع لایزال رانت، همه ما، از مدیران ارشد کسب وکارها و کارآفرینان معتبر تا کارگران ساده، همه و همه، به نوعی فقیر شدن را تجربه نموده ایم و می کنیم؛ مشخص حداقل مزد، آن هم با ارقامی که هیچ تناسبی با شرایط رشد مالی و توان بنگاه ها ندارد، تبدیل به یک مانور سیاسی توخالی برای دولت ها شده است تا نشان دهند نسبت به معیشت طبقات فرودست حساس اند.

این نمایش های توخالی البته، هرچند فاقد هرگونه اثر مثبت بر معیشت جامعه کارگری هستند؛ اما به هیچ عنوان برای اقتصاد و جامعه ایران مجانی تمام نمی شوند و قاطبه ملت بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با تورم، بیکاری و افت نرخ مشارکت می پردازند.

در کشوری که سبد مصرفی طبقات فرودست در اثر فقر مزمن به کالاهای پایه و اساسی زندگی محدودشده، افزایش حداقل مزد، در فقدان رشد و رونق مالی که موجب افزایش فراوری این کالاهای پایه در کشور شده یا ظرفیت اقتصاد ایران برای واردات آن ها را افزایش دهد، بخش قابل ملاحظه ای از تورم را به همان سبد کالاهای پایه و ضروری منتقل می نماید که طبیعتاً حداقل الاستیسیته تقاضا را نیز در برابر تغییرات قیمتی دارند و به این ترتیب فشار تورم را برای طبقات فرودست بیش ازپیش کُشنده می سازد.

از سوی دیگر، از آنجا که دولت در ایران بزرگ ترین کارفرمای جامعه کارگری است، این افزایش مزد که درواقع به معنای افزایش هزینه های دولت است. در مالی ناتراز و بر زمینه یک نظام مالیه عمومی آشفته و بی در و پیکر، درنهایت به افزایش ناترازی دولت تبدیل می گردد و این ناترازی به وسیله پولی شدن کسر بودجه دولت درنهایت به واسطه تورم، باز هم از جیب فقیرترین و ضعیف ترین اقشار جامعه برداشت می گردد.

علاوه بر این دو مورد، سیگنال گمراه نماینده افزایش های فضایی در نرخ حداقل مزد، تنش های ویرانگری را به مناسبات کار و فعالیت های فراوریی دارای اتکای زیاد به نیروی کار وارد می سازد که نتیجه آن تمرکز بیشتر بازیگران بازار بر استراتژی های نبرد قیمتی است. الگویی که یکی از مهم ترین محرک های رفتاری رشد بی رویه تورم محسوب می گردد.

زیان های مشخص نرخ مزد به صورت شعاری (و بدون توجه به شرایط رشد مالی و ظرفیت بنگاه ها) به فشار تورمی محدود نمی گردد و معیشت خانوار و ساختار اقتصاد کلان کشور بهای این تصمیمات غیرکارشناسی را با افزایش نرخ بیکاری و کاهش ضریب مشارکت مالی نیز پرداخت می نمایند.

افزایش حداقل مزد بدون در نظر گرفتن توان پرداخت بدنه نظام کارفرمایی کشور، درواقع به معنای اخراج کارفرمایان مسئولیت پذیر و قانون گرا از بازار کار و توسعه بازار کار غیررسمی ناکارآمد است. این موضوع به خصوص در شهرها و استان های کمتر برخوردار، موجب تشدید خطرناک معضل بیکاری شده و در شهرهای بزرگ و دارای بازار کار پویا نیز، با دست کاری ناصحیح انتظارات و کاهش کارایی بازار، در میان مدت اثر بسیار نامطلوبی بر نرخ مشارکت مالی و انگیزه های درازمدت کارفرما و کارگر برای شکل دادن یک همکاری ارزش آفرین در راستا مدیریت کارراهه شغلی نیروی کار می گردد.

حکایت غمبار مشخص نمایشی و نسنجیده حداقل مزد، همان داستان تکراری خلق نقدینگی به نام حمایت از صنعت و به کام رانت جویان است. وقتی بشقاب خالی است، مهم نیست قاشقی که با آن غذا را از بشقاب برمی دارید چه میزان بزرگ است. این اقتصاد و این ملت، در سطح بنگاه و خانوار گرفتار فقر است و چاره این فقر در وهله دور کردن اقتصاد ایران از تنش ها و ریسک های سیاسی، و در گام دوم ارتقای ثبات و کیفیت حکمرانی و خدمات عمومی در زیست بوم فراوری و تجارت است. همان گونه که توزیع وام سوبسیددار منجر به رونق صنعت نشده و نخواهد شد، افزایش رقم حداقل مزد نیز، بدون وجود فرصت های واقعی رشد و خلق ارزش در نظام مالی تأثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت. از قضا سنگین ترین بها برای این تصمیمات اشتباه را ضعیف ترین طبقات مردم در محروم ترین شهرها و استان های کشور با تورم سبد کالاهای حیاتی و افزایش بیکاری خواهند پرداخت.

سه جانبه گرایی در مشخص حداقل مزد قرار بوده تعادلی میان ملاحظات کوتاه مدت رفاه خانوار و ملاحظات میان مدت رشد مالی برقرار کند، اما وقتی که تصمیمات سیاستی بدون کمترین توجه به واقعیات مالی و صرفاً در چارچوب مانورهای سیاسی اتخاذ می شوند، نتیجه ای مانند شرایط امروز حاصل می گردد که هم زمان بر رفاه خانوار و توان فراوریی کشور اثری منفی دارد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران