نظر شورای نگهبان در رابطه با طرح های تشدید مجازات اسیدپاشی و ساماندهی صنعت خودرو

به گزارش وبلاگ ساعت مچی، سخنگوی شورای نگهبان نظرات این نهاد در مورد 16 مصوبه مجلس، 4 اساس نامه دولت و 11 استعلام دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

نظر شورای نگهبان در رابطه با طرح های تشدید مجازات اسیدپاشی و ساماندهی صنعت خودرو

به گزارش وبلاگ ساعت مچی عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه -22 تیرماه - نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساس نامه های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن

مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/03/29 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا - اقیانوسیه

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/04/05 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره یاری و همکاری متقابل در امور گمرکی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/04/05 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه مالی اوراسیا و کشورهای عضو

مصوب جلسه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/04/05 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

1- معادل فارسی واژه کد در کل مصوبه ذکر گردد.

2- صفحه 5: عبارت 1/1 ماده در صدر صفحه باید به عبارت ماده 1/1 اصلاح گردد. همچنین در بند (ج) این ماده، عبارت کنوانسیون بین المللی نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا مورخ 24 خرداد 1392 باید به عبارت کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا مورخ 24 خرداد 1363 اصلاح گردد.

3- صفحه 7: در انتهای جز (پ) بند 2 این ماده، حرف و زائد است و باید حذف گردد.

4- صفحه 9: در بند (چ) ماده 1/8، واژه تدابیر دوم در اواسط سطر باید به تدابیری اصلاح گردد. همچنین عبارت انتهایی بند (خ) این ماده ظاهراً به کل ماده مربوط است و نه صرفاً به این بند و لذا باید اصلاح مقتضی دراین خصوص نیز انجام گردد.

5- صفحه 13: در پانوشت شماره 4، عبارت ابتدایی نامفهوم است و باید اصلاح گردد.

6- صفحه 15: در جز (الف) بند 1 ماده 2/5، تکلیف کمانک پرانتز باز شده در سطر اول معین نیست.

7- صفحه 59: در صدر ماده 6/5، معادل فارسی عبارات بیگانه ذکر گردد.

8- صفحه 70: در بند 2 ماده 6/27، عبارت ذیل بند نامفهوم است و باید اصلاح گردد.

9- صفحات 73، 74 و 76: معادل فارسی واژه بیگانه فاکتور ذکر گردد.

10- صفحات 78، 79 و 80: معادل فارسی واژگان بیگانه کاپوت، استیشن و کورسی ذکر گردد.

11- صفحه 84: در بند 5 ماده 7/7 و در ماده 7/8، به ترتیب معادل فارسی واژگان بیگانه پروتکل و کنترل ذکر گردد.

12- صفحه 86: در ماده 7/13، معادل فارسی واژه بیگانه کنترل ذکر گردد. همچنین در جز (پ) بند 2 ماده 7/14، حرف را پس از واژه کالاها افزوده گردد.

13- صفحه 96: در جز (ث) بند 2 ماده 12، معادل فارسی واژه بیگانه کنترل ذکر گردد.

14- صفحه 102: در بند 4 ماده 8/10، واژه قرار در انتهای این بند، دو بار ذکر شده که باید اصلاح گردد.

15- صفحه 103: عنوان ماده 8/11 با عنوان ماده 8/9 یکسان است و مفاد آن نیز کاملاً مشابه است که این امر، ایجاد ابهام می نماید. همچنین در بند 2 ماده 8/12، واژه مشترکی باید به مشترک اصلاح گردد.

16- صفحه 106: در بند 5 ماده 8/15، عبارت صدر بند نامفهوم است و باید اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه همکاری و یاری متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین

گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/04/05 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/04/05 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/04/12 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

مصوب جلسه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/04/19 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

- در بند 2 ماده 12، در ابتدای سطر پنجم از اضافه گردد.

طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/03/22 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1- در ماده 1 موضوع الحاق بند 17، از آنجا که روشن نیست آیا مقصود از این طرح، توسعه احکام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و خانه ها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در ماده 2، از آنجا که معین نیست آیا انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و انجمن اسلامی باید از کمیسیون ماده 10 مجوز پروانه فعالیت اخذ نماید یا خیر، ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

- در تبصره بند 17، واژه شامل به مشمول اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 05/ 04/ 1398‬ شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

- در بند 4 ماده 1، مقررات مربوط به اساسنامه صندوق بین المللی پول و اصلاحیه های آن در این خصوص ارسال گردد تا اظهارنظر ممکن گردد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/ 04/ 1398‬ شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1- در ماده 2، از آنجا که بر اساس سیاست های بند (ج) اصل 44 قانون اساسی واگذاری صرفاً هشتاد درصد از سهام بنگاه های مشمول صدر اصل 44 مجاز دانسته شده است، واگذاری صددرصد آن، مغایر این سیاست ها و بالنتیجه بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 5، بکار بردن خط بیگانه (JV)، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

3- در ماده 7، با عنایت به اینکه معین نیست مبدأ دوره پنج ساله چه زمانی است، ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق مسئولیت تولیدنماینده در جایی که خریدار عالم به عیوب بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4- واژه های بیگانه هیبریدی، مدل، شارژ و فسیلی در این مصوبه، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

- در ماده الحاقی ذیل ماده 6، عبارت شورای عالی رقابت به عبارت شورای رقابت اصلاح گردد.

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

مصوب جلسه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1- در ماده 1،

1- 1- از آنجا که روشن نیست آیا مجازات شامل جنایت به منافع نیز می گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-1- اطلاق مجازات تبصره 2، در غیر از موارد و قیود ماده 286 قانون مجازات اسلامی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در ماده 2،

1-2- ذکر عبارت فرار مرتکب با توجه به مجازات های ذکر شده (حبس) ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-2- در فرض مصالحه اولیای دم، منظور از تکلیف پرداخت دیه و ارش روشن نیست؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-2- تبصره های 1 و 2، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

3- در ماده 3، اطلاق تعویق اجرای مجازات در مواردی که شرعاً تعویق ضروری است، اشکال دارد.

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

که با اصلاحاتی در عنوان و متن، در جلسه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 19/ 04/ 1398‬ شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1- ایراد بند 2 سابق این شورا، علی رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.

2- ایراد بند 3 سابق این شورا، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است کماکان به قوت خود باقی است.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/ 04/ 1398‬ شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

- تبصره 4، از جهت فقدان اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی ایران ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه های اجرایی

مصوب جلسه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/ 04/ 1398‬ شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1- در ماده 1، توسعه نسبت به موارد مذکور در لایحه دولت، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که آیا تسری قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 به مأموران محیط زیست و منابع طبیعی شامل موارد بکارگیری سلاح که ممکن است منجر به قتل یا جرح گردد، می باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در ماده 2 و تبصره های آن، توسعه نسبت به موارد مذکور در لایحه دولت، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره 2 این ماده، مقصود از همیاران طبیعت، محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی با عنایت به اینکه تعریف قانونی ندارند، روشن نیست؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

مصوب جلسه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/ 04/ 1398‬ شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

- در جز (ت) بند 3 ماده 2، اطلاق تبعیض هدفمند از جهت باور مذهبی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

اساس نامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/ 03/ 1398‬ شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/ 03/ 1398‬ شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی)

مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 05/ 04/ 1398‬ شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساس نامه صندوق کارآفرینی امید

مصوب جلسات مورخ سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت، مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت و مورخ بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد. با یادآوری این نکته که با توجه به مفاد اصل 85 قانون اساسی در خصوص تصویب اساسنامه دائمی سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و لزوم تأیید آن ها توسط شورای نگهبان و با عنایت به بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور که تدوین اساسنامه صندوق کار آفرینی امید را به هیأت وزیران واگذار کرده است و لذا این اساسنامه از مصادیق اساسنامه های اصل 85 قانون اساسی محسوب می گردد، در خصوص مفاد اساسنامه مذکور به شرح زیر اظهارنظر می گردد:

1- در ماده 1، با توجه به اینکه بعضی از مواد قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی آن و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، مشتمل بر ابهامات و اشکالات خلاف موازین شرع است، مواد مربوط به هر یک از قوانین معین گردد تا اظهارنظر ممکن گردد.

2- در تبصره ماده 5، قائم مقامی صندوق از صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) در خصوص موقوفات و نذوراتی که با عنوان صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) داده شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3- در بند (پ) ماده 12، شرط اعتقاد به غیر دین مبین اسلام، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 17058/282 مورخ 03/ 06/ 1397‬

موضوع بند 1 صورتجلسه شماره 291 مورخ 01/ 04/ 1395‬ در خصوص تعدیل تعرفه های آب و فاضلاب و حق انشعاب، در جلسه مورخ 13/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد و الاّ خلاف شرع می باشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 17810/282 مورخ 03/ 06/ 1397‬

موضوع بند 11-2 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد، در جلسه مورخ 13/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- اخذ عوارض و بهای خدمات طبق مصوبه مذکور در صورتی که مستند به قانون باشد اشکالی ندارد و آنالیز این امر به عهده دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 21553/282 مورخ 31/ 06/ 1397‬

موضوع بند 3 مصوبه شماره 202- 21/7/1380 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در جلسه مورخ 13/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

1- تشخیص این مطلب که آیا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی در خصوص این سازمان - حق وضع چنین مصوبه ای را دارد یا خیر و آیا این مصوبه مخالف با قانون مذکور می باشد یا خیر، بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

2- تطبیق حریم معین شده توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با زمین و املاک شاکی و عدم تطبیق آن، امری قضائی بوده و رسیدگی به آن بر عهده محاکم دادگستری قوه قضائیه می باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9700809 مورخ 11/ 07/ 1397‬

موضوع بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد شماره 25552/5020 مورخ 07/ 04/ 1389‬ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 13/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- جواز أخذ و نگهداری مبالغ ذکر شده به صورت علی الحساب، منوط به این است که این عمل مطابق قانون و دارای مجوز قانونی باشد که تشخیص آن با دیوان عدالت اداری است و الاّ دارای ایراد بوده و خلاف شرع می باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 97/1960 مورخ 07/ 08/ 1397‬

موضوع ماده 2 دستورالعمل نحوه انجام مراسم تحلیف شوراهای اسلامی کشور مصوب 19/5/1385 شورای عالی استان ها، در جلسه مورخ 13/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

شرح اینکه مطابق مفاد ماده 2، پیروان اقلیت های دینی (به رسمیت شناخته شده) این سوگند را با ذکر کتاب دینی خود یاد خواهند نمود و با توجه به ماده 5 این دستورالعمل متن سوگندنامه مانند سوگندنامه افراد مسلمان بوده و به جای کلام الله المجید کتاب دینی خود را ذکر می نمایند بدین صورت که: من در برابر … به خداوند متعال سوگند یاد می کنم و… و سوگند مذکور سوگند به خداوند بوده و ایرادی ندارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 21555/282 مورخ 31/ 06/ 1397‬

موضوع عبارت و دفن افراد غیر شهید در ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در جلسه مورخ 13/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- اطلاق مصوبه مورد شکایت - از جهت شمول نسبت به مواردی که گلزار شهدا را از صورت مرکز فرهنگی اسلامی خارج می نماید و موجب عدم رعایت قداست و احترام شهدا و ایثارگران می گردد و به عبارت دیگر موجب تضعیف فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت شده و باعث فراموش شدن منزلت و حق عظیم ایثارگران بر مردم و کشور می گردد - خلاف سیاست های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی بوده و خلاف شرع می باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 97/57 مورخ 07/ 08/ 1397‬

موضوع بند 3 صورتجلسه شماره 176 مورخ 13/ 04/ 1395‬ شورای اسلامی شهر ساری در خصوص تقسیط و تعدیل بهای عوارض پسماند، در جلسه مورخ 15/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- در فرضی که شورای اسلامی شهر ساری مجوز قانونی برای تصویب مصوبه مورد شکایت و أخذ عوارض و بهای مذکور را دارا باشد مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمی باشد؛ و تشخیص این مطلب که شورای شهر قانوناً دارای چنین حقی می باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 96/1877 مورخ 07/ 08/ 1397‬

موضوع بند 9 جدول شماره 8 شرایط خیابان های مورد احداثی و تعریض بازنگری منطقه 4 اصفهان در خصوص احداث خیابان با عرض 36 متر در حد فاصل خیابان علامه امینی تا مشتاق سوم، در جلسه مورخ 15/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- احداث و تعریض شوارع با رعایت ضوابط قانونی بلااشکال است ولکن اشکال شاکی محترم در حقیقت به عدم رعایت ضوابط بر می گردد که احتیاج به آنالیز قضائی دارد که بر عهده فق های شورای نگهبان نمی باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 97/1416 مورخ 20/ 08/ 1397‬

موضوع ذیل ماده 6 آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 27/ 11/ 1387‬ در جلسه مورخ 15/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.

تذکر: با توجه به اینکه آئین نامه مذکور مبتنی بر تبصره 1 بند (الف) ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه تدوین شده و قانون مذکور در تاریخ 25/ 03/ 1387‬ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است در صورتی که مدت اعتبار مصوبات مجمع ده ساله باشد قانون مذکور از اعتبار ساقط است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 96/1499 مورخ 20/ 08/ 1397‬

موضوع بخشنامه های شماره 931/232/ ص مورخ 25/ 01/ 1393‬ و 9711/232/ ص مورخ 25/ 06/ 1396‬ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شمول مالیات بر قرارداد مشارکت، در جلسه مورخ 15/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- در صورتی که تدوین نمایندگان بخشنامه قانوناً دارای حق جعل مالیات باشند و بر طبق قوانین عمل کرده باشند بخشنامه های مورد شکایت ایرادی ندارد اگر چه همانطور که قبلاً بیان گریده است اطلاق عدم اعتبار اسناد غیر رسمی خلاف شرع می باشد لکن این مطلب موجب اشکال نسبت به مورد شکایت نمی گردد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 96/628 مورخ 18/ 07/ 1397‬

موضوع تعرفه عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جریمه های ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم بنا و پیش آمدگی بالکن در سال های 1395، 1394 و 1390 شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه مورخ 17/ 04/ 1398‬ فق های معظم شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- در صورتی که مصوب مورد شکایت موجب اجحاف در مقدار عوارض نباشد خلاف موازین شرع نمی باشد؛ و تشخیص این مطلب که شورای شهر دارای حق جعل این چنین مصوباتی را دارد بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "نظر شورای نگهبان در رابطه با طرح های تشدید مجازات اسیدپاشی و ساماندهی صنعت خودرو" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نظر شورای نگهبان در رابطه با طرح های تشدید مجازات اسیدپاشی و ساماندهی صنعت خودرو"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید