احتیاج اولیه طرح جهش مسکن: آورده 150 تا 250 میلیون تومانی - وبلاگ ساعت مچی

به گزارش وبلاگ ساعت مچی، وزارت راه و شهرسازی آورده اولیه متقاضیان واحدهای جهش مسکن را 40 میلیون تومان اعلام نموده، اما برآوردها نشان می دهد که ساخت مسکن دولتی نیازمند آورده 150 تا 250 میلیون تومانی خانوارها و دریافت تسهیلات 250 تا 450 میلیون تومانی با نرخ سود 18 درصد است.

به نقل از همشهری، طبق آمارهایی که وزیر راه و شهرسازی و یک عضو کمیسیون عمران مجلس به آن استناد نموده اند، در حالی که سهم هزینه مسکن در دنیا 18 درصد است، برای خانوارهای شهری ایران به 60 تا 70 درصد می رسد.

در این میان، اجرای نهضت ملی مسکن به وسیله احداث بنای مقرون به صرفه قیمت با حذف هزینه زمین از فراوری مسکن و تعدیل هزینه نهاده های ساختمانی، می تواند در حل مشکل هزینه مسکن خانوارها به خصوص در منطقه ها روستایی و شهرهای کوچک مفید باشد، اما در کلان شهرها که عملا مسکن دولتی در فاصله ای دورتر از شهر و با زیرساخت های ناکافی احداث می گردد، صرف احداث بنای مسکونی نمی تواند حل کننده هزینه های مسکنی خانوار باشد.

این مسئله در تهران که بخش عمده مسکن دولتی آن در فاصله حدود 90 کیلومتری و در استان های همجوار احداث خواهد شد، بسیار وخیم تر است و می توان گفت بخش عمده آن با شکست روبرو خواهد شد.

علاوه بر جهش چندبرابری قیمت ها در بازار ساخت و ساز، با عدم تناسب درآمدها با واقعیت های اقتصادی جامعه مقادیر قابل توجهی از درآمدهای خانوار صرف تأمین مسکن استیجاری گردد.

جدیدترین آگهی های فروش مسکونی را اینجا ببینید

آورده 150 تا 250 میلیون تومانی متقاضی مسکن

شاید روی کاغذ با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی با قیمت کمتر از میانگین بازار آزاد، بتوان میان بری برای خانه دارکردن خانوارهای مستأجر ایرانی فراهم آورد؛ اما حقیقت این است که حتی مشارکت در ساخت همین مسکن دولتی نیز نیازمند تأمین آورده 150 تا 250 میلیون تومانی خانوارها و دریافت تسهیلات 250 تا 450 میلیون تومانی با نرخ سود 18 درصد است. این ارقام با توانمندی اقتصادی خانوارهای میانه رو به پایین مناسبتی ندارد.

بی توجهی به تناسب میان مزد و هزینه معیشت کارگران و کارمندان و خودداری دولت ها در ایفای تعهدات و مسئولیت های اجتماعی خود در حوزه های درمان، آموزش و مسکن، اصلی ترین دلایلی است که دخل وخرج خانوارهای حقوق بگیر به عنوان بزرگ ترین جزء از جمعی ایران را به هم ریخته و میانگین دوره انتظار آنها برای خانه دارشدن را از سن امید به زندگی در ایران بالاتر برده است.

بنابراین نه ساخت بناهای بلند در بیابان و نه افزایش سالانه دستمزد متناسب با نرخ تورم انتظاری سال بعد، نمی تواند کوچک ترین گرهی از شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارها باز کند.