کلمه دردسرساز در قانون جدید وزارت ورزش، نظارت بر کمیته المپیک!

خبرنگاران - گروه ورزش: روند آنالیز لوایح مختلف از قانون تأسیس وزارت ورزش به منظور معین اهداف، وظایف و اختیارات کلی این وزارتخانه در امور مختلف بعد از سه چهار روز آنالیز در صحن علنی مجلس، روز دوشنبه به خاتمه رسید و به منظور ادامه پیگیری ها برای مصوبه نهایی به شورای نگهبان اعلام وصول شد.

کلمه دردسرساز در قانون جدید وزارت ورزش، نظارت بر کمیته المپیک!

این لایحه بعد از آنالیز در شورای نگهبان و در صورت وارد شدن اشکال به آن، به مجلس بازگشت داده می گردد تا اصلاحیه لازم در آن اعمال گردد در غیر اینصورت و اگر شورای نگهبان ایراد و نقدی به لایحه ارسالی وارد نکند، آن را تصویب می نماید تا به صورت رسمی ابلاغ گردد.

این در حالی است که یکی از ماده های لایحه تنظیم شده در تناقض کامل با کمیته بین المللی المپیک (IOC) و منشور این نهاد ناظر بر فعالیت های کمیته ملی المپیک کشورهای مختلف و از جمله ایران است.

استقلالِ کمیته ملی المپیک زیر سوال

لایحه قانون تأسیس وزارت ورزش که بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از تشکیل این وزارتخانه در آستانه تصویب و ابلاغ نهاده شده است، مشمول بر ماده های مختلفی است. در ماده 13 آن به بخشی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه در حوزه ورزش و در رابطه با نهادهای ورزشی اشاره شده است.

در این ماده آمده است: حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی، انجمن ها، هیات ها و کمیته های ورزشی به منظور حُسن اجرای وظایف؛ این بند اما در تناقض کامل با ماهیت نهادی مانند کمیته ملی المپیک است که به عنوان سازمانی غیرانتفاعی و نه دولتی در ایران فعالیت دارد و قانونا نباید تحت نظارت نهادی دولتی مانند وزارت ورزش فعالیت داشته باشد.

حتی در اساسنامه کمیته ملی المپیک هم از این کمیته به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی یاد شده که با تاکید کمیته بین المللی المپیک باید بدون دخالت نهادهای دولتی و به صورت مستقل فعالیت داشته باشد. حال اینکه طبق لایحه وظایف و اختیارات وزارت ورزش، این استقلال از کمیته ملی المپیک گرفته خواهد شد.

ماده جدیدی که در تناقض با منشور المپیک است

به گزارش خبرنگاران، تدوین قانون تأسیس وزارت ورزش بعد از ادغام دو سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل این وزارتخانه در دستور کار دولت وقت نهاده شد. پیش از آن البته سازمان تربیت بدنی وقت دارای قانونِ تاسیس مربوط به خود بود.

این قانون مصوبه 23 خردادماه سال 1350 را داشت. هیچیک از 22 ماده و تبصره های آن دلالت بر نظارت بر فعالیت های کمیته ملی المپیک نداشت و حتی تاکید داشت که تشکیلات فدراسیون ها هم باید بر اساس قوانین این کمیته شکل بگیرند.

حال اینکه چرا و بر چه اساسی در قانون تأسیس وزارت ورزش و لایحه تقدیمی برای آن، حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های تمام نهادها از جمله کمیته ملی المپیک به عنوان وظیفه و اختیارات وزارت ورزش عنوان شده، مشخص نیست؟

سیدامیر حسینی: نظارت وزارت ورزش چیزی جز دخالت نیست

سید امیر حسینی دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک نیز در مصاحبه با خبرنگاران نسبت به این ماده مورد بحث در لایحه اختیارات و وظایف وزارت ورزش انتقاد کرد.

وی گفت: نسبت به موضوع حمایت و هماهنگی که در ماده مربوطه به آن اشاره شده، انتقاد زیادی وارد نیست. اینکه وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش در کشور از فعالیت های دیگر نهادهای ورزشی حمایت نموده و برنامه های آنها هماهنگ با هم پیش رود، جای نقد ندارد اما موضوع نظارت مشکل ساز خواهد شد.

حسینی توضیح داد: کمیته ملی المپیک یک نهاد مستقل و دارای شخصیت حقوقی جدا از وزارت ورزش است. از نظر عرف بین الملل هم، نظارت بر سازمان های مستقل باید صرفاً توسط مجامع آنها انجام گردد. نظارت وزارت ورزش می تواند به منزله دخالت باشد و این با قوانین کمیته بین المللی المپیک در تضاد کامل است.

مدعیانی که آگاه نیستند

وزارت ورزش سال 1388 تشکیل شد اما باوجود گذشت نزدیک به یک دهه هنوز قانون تاسیس ندارد. این موضوعی بود که خبرنگاران هم طی ماه های گذشته در دو گزارش مجزا با عناوین وزارت ورزش بعد از هشت سال صاحب قانون تاسیس می گردد و انگی که از روی وزارت ورزش برداشته می گردد / ‬ ابلاغ قانون تاسیس به آن پرداخت.

البته بعد از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، دولت وقت مکلف بود ظرف مدت 6 ماه نسبت به تدوین لایحه توضیح وظایف و اختیارات وزارت ورزشِ تازه شکل گرفته اقدام کند اما در نهایت تدوین لایحه آن سال 92 شروع و سال 95 به وسیله دولت به مجلس تقدیم شد. در دو سال گذشته هم بحث و آنالیز های لازم در خصوص لایحه موردنظر در داخل کمیسیون های مجلس انجام شد تا اینکه بالاخره هفته گذشته به مرحله آنالیز در صحن علنی رسید.

به گفته داوود عزیزی مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش که در غیاب معاون نداشته این وزارتخانه، پیگیر مصوبه لایحه مورد نظر است، تیمی متشکل از کارشناسان خبره ورزش، دانشگاهیان و متخصصان ورزش در مرکز پژوهش های مجلس این لایحه را تدوین نموده اند.

این سوال اما مطرح است که این تیم مثلاً آگاه به امور ورزش چرا بدون لحاظ کردن مواردی که می تواند ورود کمیته بین المللی المپیک و حتی تصمیم این کمیته برای تعلیق را در پی داشته باشد، اقدام به اضافه کردن ماده ای جدید می نماید؟

نماینده کمیته ملی المپیک و غیبتی که دردسرساز شد

به گزارش خبرنگاران، اگرچه لایحه تدوین شده برای وزارت ورزش و ابلاغ قانون تاسیس این وزارتخانه است اما غیبت نماینده ای از کمیته ملی المپیک در کمیسیون تشکیل شده برای آن و جلسات شان جای بحث و انتقاد دارد!

مگر نه اینکه به واسطه ماده اضافه شده، فعالیت مستقل کمیته ملی المپیک محدود شده و به دایره اختیارات وزارت ورزش اضافه می گردد؛ با این اوصاف چرا نماینده ای از کمیته ملی المپیک در نشست های برگزار شده برای تدوین لایحه قانون تأسیس وزارت ورزش حضور نداشته و حالا هم نسبت به موضوع سکوت نموده اند؟

البته این اولین بار نیست که کمیته ملی المپیک مقابل وزارت ورزش کوتاه می آید همان طور که خیلی راحت اجازه داد موزه ملی ورزش که در محل این کمیته و با پیگیری های مدیریت این کمیته به پایان رسید، به نام وزارت ورزش در سازمان میراث فرهنگی ثبت گردد.

مصطفی هاشمی طبا: IOC آگاه گردد، کمیته ملی المپیک ایران را تعلیق می نماید

مصطفی هاشمی طبا رئیس پیشین کمیته ملی المپیک هم در این زمینه نظرات انتقادی دارد. وی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: وقتی موسسه ای ثبت می گردد، مقامات رسمی حق نظارت بر آن را دارند اما باید دید که از نظارت چه تعبیری می گردد؟

وی ادامه داد: اگر نظارت صرفاً به منزله آگاه شدن از کم و کیف کار در نهاد مربوطه باشد، دخالت نیست مانند نظارتی که شورای نگهبان دارد اما بعضاً نظارت فقط معنی دخالت می دهد.

هاشمی طبا با تاکید بر اینکه حمایت، نظارت و هماهنگ کننده که جزو وظایف وزارت ورزش برای نهادهای ورزشی مانند کمیته ملی المپیک عنوان شده فراتر از نظارت است، این مصاحبه را ادامه داد و یادآور شد: این مسئله قطعاً مشکل ساز خواهد شد. کمیته ملی المپیک کامل مستقل از دولت اما تابع قوانین داخلی کشور خود است. در عین حال IOC هرگونه دخالت در فعالیت های کمیته ها را منع نموده است. با تاکید IOC، قوانین داخلی کشورها نباید به گونه ای باشد که موجب دخالت شوند در غیر اینصورت و اگر دخالتی انجام گردد، کمیته ملی المپیک مربوطه تعلیق می گردد.

رئیس پیشین کمیته ملی المپیک تاکید نمود: این موضوع که در لایحه جدید عنوان شده، دخالت وزارت ورزش در امور کمیته را موجب می گردد. کمیته بین المللی المپیک هم در صورتی که آگاه گردد می تواند نسبت به تعلیق کمیته ملی المپیک ایران اقدام کند. البته موضوع چیزی نیست که شورای نگهبان به آن ایرادی وارد کند بنابراین بهتر است پیش از مصوبه نهایی و ابلاغ، پیگیری لازم برای رفع شدن آن انجام گردد.

فدراسیون ها هم هوشیار باشند

به گزارش خبرنگاران، موضو ع حمایت، نظارت و هماهنگ سازی از طرف وزارت ورزش فقط برای کمیته ملی المپیک نیست و فدراسیون ها را هم شامل می گردد. در حالیکه در قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی، در این مورد هم هیچ ماده و تبصره ای وجود نداشت. فقط اینکه در بند ه از ماده 4 آن از تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در سازمان به منظور همکاری و هدایت در حُسن اجرای وظایف اداری و اقتصادی و برنامه های فدراسیون ها و هیات های ورزشی کشور به عنوان یکی از وظایف سازمان تربیت بدنی یاد شده بود. (ماده 4 به توضیح وظایف سازمان تربیت بدنی اشاره داشت)

همچنین در تبصره ماده 15 آن قانون تاکید شده بود که تشکیلات و وظایف فدراسیون ها و هیأت های ورزشی با توجه به مقررات بین المللی و آیین نامه های کمیته ملی المپیک مشخص می گردد و به تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید.

در لایحه پیشنهادی اما حق نظارت بر تشکیلات فدراسیون ها هم از کمیته ملی المپیک سلب و به وزارت ورزش واگذار شده در حالیکه فدراسیون های جهانی هم در تبعیت از منشور المپیک با هرگونه دخالت دولتی در امور فدراسیون ها مخالف هستند.

منبع: خبرگزاری مهر

به "کلمه دردسرساز در قانون جدید وزارت ورزش، نظارت بر کمیته المپیک!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کلمه دردسرساز در قانون جدید وزارت ورزش، نظارت بر کمیته المپیک!"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید